تباين أداء أسواق الخليج ومصر وسط ارتفاع النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية

شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً متبايناً في ختام تعاملات الأمس، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الذي جاء نتيجة لتفاقم المخاوف من نقص إمدادات الطاقة جراء التوترات الجيوسياسية المتزايدة. في المقابل، استمرت البورصة المصرية في تسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 69 سنتاً، لتصل إلى 90.03 دولاراً للبرميل عند التسوية، بعد أن لامست مستوى 91.70 دولاراً، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2014. وقد تلقت أسعار النفط دعماً قوياً من المخاوف المتصاعدة بشأن احتمال نشوب صراع عسكري في أوكرانيا، الأمر الذي قد يعطل أسواق الطاقة، خاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية.
ووفقاً لـ "رويترز"، انخفض المؤشر القطري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، ليصل إلى 12495 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف الريان بنسبة 1.8 في المائة، وذلك عقب الإعلان عن تراجع أرباحه السنوية. وقد أثر تراجع ثلاثة قطاعات بشكل ملحوظ على المؤشر العام، وعلى رأسها قطاع الاتصالات، يليه قطاع البضائع، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية. في المقابل، شهدت قطاعات التأمين والنقل والعقارات والصناعة ارتفاعاً ملحوظاً. واستقر مؤشر البحرين عند 1807 نقاط، متأثراً بضغط من الأسهم القيادية المدرجة في قطاعات المال والاتصالات والعقارات.
وتراجع قطاع المال نتيجة لهبوط سهم "الأهلي المتحد" بنسبة 0.55 في المائة، وسهم "إنوفست" بنسبة 4.59 في المائة، بالإضافة إلى سهم بنك البحرين والكويت الذي انخفض بنسبة 0.38 في المائة. كما انخفض قطاع العقارات مع تراجع سهم "عقارات السيف" بنسبة 1.15 في المائة. وشهد قطاع الاتصالات انخفاضاً أيضاً مع هبوط سهم "زين البحرين" بنسبة 0.71 في المائة.
وسجل مؤشر مسقط انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 4152 نقطة، متأثراً بتراجع الأسهم القيادية والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وعلى رأسها قطاع الخدمات الذي انخفض بنسبة 0.86 في المائة، وذلك نتيجة لتراجع سهم "العنقاء للطاقة" القيادي بنسبة 4.17 في المائة، وانخفاض سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.09 في المائة.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 8001 نقطة، وشهدت سبعة قطاعات ارتفاعاً، وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا الذي سجل نمواً كبيراً بلغ 13.17 في المائة، في حين تراجعت أربعة قطاعات، وكان على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية الذي انخفض بنسبة 0.52 في المائة، بينما استقر قطاع المنافع وحيداً دون تغيير.
وفي خارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 11457 نقطة، مواصلاً خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، وذلك بتأثير من تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 3.2 في المائة.